مهر نوشت: داود جوانی گفت: موضوعی که در روزهای اخیر مورد توجه و اقبال همگان به ویژه جامعه کارگری و کارفرمایی قرارگرفته، ضرورت تعامل و همراهی کارفرمایان و کارگران جهت تامین معیشت قشر کارگری و همچنین کمک به توانمندسازی و پایداری بنگاه‌های اقتصادی است.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: با عنایت به نرخ تورم اعلام شده مراجع رسمی و همچنین خط فقر تعیین شده به نظر می‌رسد باید علاوه بر توجه به این موضوع، روش‌ها و راهکارهای دیگری برای جبران کسری درآمد خانوارهای کارگری و همچنین کمک به استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود.
جوانی ادامه داد: علاوه بر روش‌ها و راهکارهایی که توسط قشرهای مختلف مطرح شده، به دو نمونه مصداقی در این خصوص می‌توان اشاره کرد که امید است با توجه و اقبال مسئولان امر و به ویژه اعضای شورای عالی کار و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری‌ها قرار گیرد.
وی یکی از راهکارهای موثر و قابل اجرا در حمایت از کارگران و کارفرمایان را افزایش سهم دولت در بیمه کارگران اعلام کرد و افزود: سال‌های سال است که دو قشر کارفرمایی و کارگری عمده درآمد سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کنند.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: گذشته از اینکه با وجود سهم 91 درصدی این دو قشر در تامین درآمدهای سازمان تامین اجتماعی تنها 33 درصد سهم هیئت امنای تامین اجتماعی در اختیار این دو قشر است (یک نفر نماینده کارگر، یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده سایر بیمه شدگان آن هم انتصابی توسط دولت)، همواره یک سهم عمده هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بخش عمده کسورات درآمد گروه کارگری سهم بیمه است.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور گفت: از اینرو تقبل سهم بیشتری از کسورات بیمه‌ای توسط دولت، یکی از راهکارهای کمک به معیشت خانوارها و همچنین کاهش هزینه‌های بنگاه اقتصادی است و پیشنهاد می‌شود حداقل 5 درصد به سهم دولت برای پرداخت سهم بیمه افزوده شود و از سهم کارگران و کارفرمایان کاسته شود.
جوانی تاکید کرد: به عبارتی سهم بیمه کارفرما از 23 به 20 و سهم بیمه کارگر از 7 به 5 درصد کاهش یابد، اما سهم بیمه دولت از سه به 8 درصد افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بن کارگران باید فقط به صورت غیرنقدی باشد، تصریح کرد: تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب به جای پرداخت نقدی بن می‌تواند تاثیر بهتری در زندگی خانوار کارگری داشته باشد. تجربه نشان داده که معمولا پرداخت های نقدی بن کارگری صرفا جهت خرید کالاهای اساسی خانوارها هزینه نمی‌شود و تاثیر مستقیمی نیز در سبد کالای خانوارها ندارد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیان داشت: مثلا اگر مبلغ 350 هزار ریال بن نقدی سال 91 کارگران به جای پرداخت نقدی به صورت غیرنقدی و کالایی تامین می‌شد، می‌توانست ضمن کاهش سهم تورمی این مبلغ در جامعه باعث افزایش قدرت خرید کارگران به میزان حداقل 20 درصد شود.
جوانی خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام می‌شد عملا ارزش واقعی 350 هزار ریال بن نقدی سال جاری به 420 هزار ریال در هر ماه افزایش می‌یافت. از سویی این موضوع می‌توانست به رونق تولید و فروش کالاهای ایرانی و تقویت تولید ملی نیز منجر شود.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور افزود: از سویی کارگران می‌توانستند از پرداخت مالیات حق بن نیز معاف شوند چون کمک غیر نقدی مشمول مالیات نمی‌شود. برای تامین کالاها و اقلام مورد نیاز خانوار کارگری نیز می توان از طریق عقد قرارداد مستقیم با شرکت‌های تعاونی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا مراکز اصلی تولید برای تامین کالاهای مورد نیاز اقدام کرد.
وی یکی دیگر از مزایای پرداخت غیرنقدی بن کارگری را تاثیر روانی مثبت آن در جامعه و خانواده‌ها دانست و اظهار امیدواری کرد با ارائه راهکارها و روش‌های مناسب و موثر بتوان علاوه بر تامین معیشت و کمک به خانوار کارگری، زمینه حفظ بنگاه‌های اقتصادی و کمک به رونق آنها را نیز دنبال کرد.
